19 March 2018 Statement - Arria Formula

Permanent Mission of the State of Kuwait to the United Nations

وفد دولة الكويت الدائم لدى اﻷمم المتحدة

Kuwait's Statement delivered by H.E. Ambassador Mansour Ayyad Al-Otaibi, Permanent Representative of the State of Kuwait to the United Nations at the United Nations Security Council Arria Formula meeting on the “Situation of Human Rights in Syria" - 19 March 2018

شكراً السيّد الرئيس

أود أن أتقدم بالشكر لسمو الأمير زيد بن رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان على إحاطته اليوم، وسأتحدث في بياني اليوم عن 3 محاور رئيسية وهي حالة حقوق الإنسان في سوريا، ومبدأ المحاسبة، وأخيراً مستجدات الوضع والحل السياسي

أولاً: حالة حقوق الإنسان في سوريا

إن الحقائق التي استعرضها المفوض اسامي لحقوق الإنسان عن الخسائر البشرية والمادية والتي هي في تصاعد وإزدياد منذ بدء الأزمة ما هي إلا جزءٌ من المشهد القاتم للوضع في سوريا، هذا المشهد الذي تتواصل فيه المآسي التي يعجز العقل البشري عن تصورها على ما يُرتكب من انتهاكات وتجاوزات لحقوق الانسان فاقت حد الوصف، في ظل استمرار كافة أطراف النزاع باستخدام جميع أنواع الاسلحة الثقيلة والمحرمة دولياً، لتستمر آلة القتل حتى الآن بحصد ما لا يقل عن 400 ألف قتيل بما فيهم أعداداً هائلة من النساء والأطفال. يبقى الجزء الأهم الذي نغفل عنه وهو ما نحتاج أن نقف عنده ونفكر فيه، مشاعر السوريين الذين يتعذبون يومياً وهم يرون وطنهم ينزف أمامهم يومياً، ما يجب أن ننشغل فيه هي مشاعر الأم التي تفقد طفلاً جرّاء غارة جوية أو بسبب استنشاقه لغاز الكلورين في هجوم كيماوي، أو فتيان وفتيات في عمر الزهور يُحرمون من أبسط حقوقهم في التعليم والصحة ليصبح جيلاً ضائعاً من الأطفال السوريين

إن ما تشهده سوريا من هجرة كثيفة لأبنائها جعل شعبها يصبح أكبر مجتمع للاجئين في العالم ، حيث لم يُترك لهذا الشعب غير خيار واحد وهو الهروب ، بعد أن شاهد منازله تُهدم وجيرانه يُقتلون وأحبائه يختفون عن الأنظار، وبعد أن تسيدّت مشاهد القتل والدمار الأزمة وصارت عنواناً رئيسياً لكافة مناطقها، والغوطة الشرقية تُعتبر أبزر تلك المناطق الآن، وبعد أن دفع اليأس والافلات من العقاب إلى ممارسة كافة أطراف النزاع أبشع الانتهاكات الصارخة لكافة المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما جعل سوريا مرتعاً لها ومحطة رئيسية جاذبة لاستقبال الآلاف من المقاتلين الأجانب

ثانياً: مبدأ المحاسبة

منذ بداية هذا النزاع تعالت النداءات الدولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا، تلك الجرائم التي وصلت في بعض الحالات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبالفعل كانت هناك محاولات عديدة، سواءً من مجلس حقوق الإنسان والجمعة العامة ومجلس الأمن، ونجحت تلك المحاولات بتأسيس الآليات الدولية المناسبة لتحقيق ذلك الهدف، إلا أن التراجع الكبير في هذا الأمر جاء ومع الأسف الشديد من مجلس الأمن، عندما لم يتمكن في شهر نوفمبر الماضي من الحفاظ على إحدى أهم أدواته للمحاسبة في سوريا، وهي آلية التحقيق المشتركة، التي كانت لها الصلاحية في تحديد الطرف المسئول عن ارتكاب جرائم باستخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري وتمكنت بالفعل من تحديد المسئول عن عدة حوادث، وهي الممارسات التي لا تزال مستمرة مع كل أسف في ظل غياب مخيف للعدالة. الوضع في سوريا أصبح يُشجع على الإفلات من العقاب، لم يعد هناك ما يردع مرتكبي الجرائم في سوريا عن انتهاكاتهم للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان

إن دولة الكويت تدين كافة الأعمال القتالية في كافة المناطق وتطالب بوقفها بموجب القرار 2401. إن المسئول عن استهداف المدنيين بأي شكل كان سواء كان بغارات جوية أو بقصف مدفعي، بسلاح كيماوي أو باختطاف قسري أو قتل عمد، يجب أن يُحاسب، إن المسئول عن استهداف المرافق المدنية والصحية وسقوط المئات من الضحايا بشكل يومي من الأطفال والنساء والشيوخ يجب أن يحاسب عن الجرائم التي ترتكب وترقى الى جرائم حرب، وندعم في هذا الشأن عمل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق ومقاضاة المسؤولين عن أكثر الجرائم خطورة وفق القانون الدولي، والمرتكبة في سوريا منذ مارس عام 2011، ونتطلع إلى نتائج تقريرها الأول في هذا الشأن بتاريخ 17/4/2018 في الجمعية العامة

ثالثاً: مستجدات الوضع والحل السياسي

استمعنا الأسبوع الماضي إلى إحاطتين مهمتين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة السيد/أنطونيو غوتيريش وممثله الخاص السيد/ ستيفان دي مستورا حول تطورات الأوضاع في سوريا، وقد أكدا بدورهما على أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2401، الذي يهدف بشكل أساسي لتوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً على الأقل في كافة المناطق السورية، والعمل على تيسير وصول المساعدات الإنسانية لكافة المناطق صعبة الوصول والمناطق المحاصرة مع المطالبة بإنهاء حصارها بشكل فوري. قائمة أحكام القرار 2401 طويلة، وفي حال التزام الأطراف في تنفيذها فإننا سنشهد تحسناً ملحوظاً في الأوضاع. لكننا مع كل ذلك نجدد قناعاتنا وموقفنا بأنه لا حل عسكري في سوريا، وإن العملية السياسية يجب أن ترتكز على أساس بيان جنيف الأول وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الأمن 2254، أي من خلال محادثات جنيف برعاية الأمم المتحدة، التي تعتبر المحفل الرئيسي لأي تسوية سلمية تحقق انتقالاً إلى واقع سياسي تتوافق عليه جميع مكونات الشعب السوري ويحافظ على وحدة واستقلال سوريا وسيادتها، ويحقق طموحات الشعب السوري المشروعة