وفد دولة الكويت الدائم لدى اﻷمم المتحدة

Copyright © 2018 • All Rights Reserved • Permanent Mission of the State of Kuwait to the United Nations

Permanent Mission of the State of Kuwait to the United Nations

Kuwait's Statement delivered by H.E. Ambassador Mansour Ayyad Al-Otaibi, Permanent Representative of the State of Kuwait to the United Nations at the United Nations Security Council Debate on “Middle East (Syria)” - 23 January 2018

السيد الرئيس

يُمثل استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا إحدى الصور المظلمة لهذه الأزمة الممتدة منذ حوالي 7 سنوات، وتشتد هذه الظلمة أكثر فأكثر عندما نرى غياب العدالة وعدم المحاسبة والإفلات من العقاب لكل مجرم ساهم وشارك في مثل هذه الجرائم بحق المدنيين، فمنذ الهجوم الذي أُستخدم فيه الأسلحة الكيميائية على مناطق في الغوطة الشرقية في عام 2013 وسقوط ضحايا أغلبهم من المدنيين، أظهر مجلس لأمن وحدة وتصميم على التصدي لضمان عدم تكرار مثل هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها من خلال إصداره للقرار 2118 ، ولكن ما زلنا وبكل أسف نشهد بلاغات بارتكاب هجمات كيميائية في سوريا كان آخرها ما نقله للمجلس يوم أمس السيد/ جيفري فيلتمان وكيل الأمين العام للشؤون السياسية عن هجوم كيماوي في "دوما" بالغوطة الشرقية يوم 13 يناير الجاري، لذلك فإننا نعبر عن خيبة أملنا من عدم تمكن مجلس الأمن من التوصل إلى موقف موحد فيما يتصل بتجديد ولاية آلية التحقيق المشتركة في سوريا JIM التي نرى بأنها قد أدت عملها بكل مهنية وحيادية واستقلالية، لذا فإن الفشل في التجديد لها أدى إلى الغياب التام لأي أداة محاسبة في سوريا، وهو ما يعني أن المسؤولين عن تلك الجرائم سيفلتون من العقاب ولا توجد أية ضمانة لمحاسبتهم أو محاسبة من سيرتكب مثل هذه الجرائم في المستقبل

 إن موقف دولة الكويت هو موقف مبدئي وثابت، ويتمثل في الإدانة الشديدة لأي استخدام للأسلحة الكيميائية في أي مكان وفي أي زمان ومن قبل أي طرف كان، باعتبارها انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، مع التأكيد على وجوب مساءلة المسؤولين عن مثل تلك الاستخدامات سواءً كانوا أشخاصاً أو كيانات أو جماعات من غير الدول أو حكومات

السيد الرئيس

علينا كأعضاء في مجلس الأمن مسؤولية صيانة السلم والأمن الدوليين، وهو ما يحتم علينا البحث عن بدائل وآليات تحظى بتوافق كافة أعضاء مجلس الأمن بما يكفل استقلالية وحيادية ومهنية أي آلية مستقبلية جديدة لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، كما علينا أن نستذكر اللغة الواضحة والحاسمة في القرار 2118، الذي نصّ على ضرورة محاسبة الأفـراد المـسؤولين عـن اسـتخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا

وفي هذا الصدد ترحب دولة الكويت بمبادرة جمهورية فرنسا بعقدها مساء اليوم الثلاثاء اجتماع باريس للشراكة الدولية من أجل مكافحة إفلات مستخدمي الأسلحة الكيميائية من العقاب، حيث شاركت دولة الكويت في هذا الحدث بجانب مجموعة من الدول بهدف التأكيد على أهمية إرساء قيم العدل والمحاسبة وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب. كما نشير في هذا السياق إلى دعمنا للآليات الدولية المنشأة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان للتحقيق وجمع الأدلة وحفظها المتعلقة بالجرائم الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا

 وفي الختام، نؤكد على الأهمية البالغة لوحدة مجلس الأمن في التعامل مع كل ما يمس السلم والأمن الدوليين، وخير دليل على ذلك ما شهدناه في كافة الملفات المتعلقة بالأزمة السورية عبر التوصل إلى قرارات تمتعت بصفة الإجماع، كالقرار 2118 في الملف الكيماوي والقرار 2165 في الملف الإنساني إضافة إلى القرار 2254 بشأن المسار السياسي للأزمة السورية

 شكراً السيد الرئيس