Kuwait's Statement delivered to the United Nations Security Council at the United Nations Security Council Debate on “Peace & Security in Africa” - 22 March 2018

وفد دولة الكويت الدائم لدى اﻷمم المتحدة

Permanent Mission of the State of Kuwait to the United Nations

Copyright © 2018 • All Rights Reserved • Permanent Mission of the State of Kuwait to the United Nations

أتقدم في البداية بالشكر للسيدة أمينة محمد - نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، والسيد محمد بيلا - ممثل لجنة حوض بحيرة تشاد، والسيدة/ شيترا ناقاراجان - ممثلة مركز المدنيين في الصراع، للإحاطات القيمة التي تقدموا بها حول آخر المستجدات في حوض بحيرة تشاد، وأود أن أعبر عن تقديري لهولندا لاختيارها موضوع نقاشنا اليوم كون أهميته تكمن في تنوع التحديات التي تعيشها منطقة حوض بحيرة تشاد وآثارها على محيط كبير من دول المنطقة بشكل مباشر وغير مباشر


وأود في مداخلتي اليوم التركيز على ثلاثة تحديات تواجه منطقة حوض بحيرة تشاد، والدول المطلة عليها وهي أمنية، انسانية ومناخية


أولاً: الإرهاب، والتحديات الأمنية


-       إن ما تعانيه الدول المطلة حدودها على حوض بحيرة تشاد وتحديداً في كل من الكاميرون، وتشاد، والنيجر، ونيجيريا من هجمات إرهابية من قبل جماعة بوكو حرام، وتنظيم (داعش)، وما يسفر عنها من إزهاق لأرواح المدنيين العُزَل، والأبرياء، لهُوَ أمرٌ يبعث على الحزن والقلق لدينا. ويتطلب منا تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للتصدي لتلك الظاهرة الخطرة، وتجفيف منابع تمويلها. ونشيد هنا بما تقوم به القوات المشتركة المتعددة الجنسيات بمواجهاتها لتلك الجماعات الإرهابية المتطرفة، وتسهيل تيسير المعونات الإنسانية لمحتاجيها، ولعله من المهم أن نشير بهذا الصدد إلى ما ورد في البيانين الرئاسيين اللذان صدرا عن مجلس الأمن العام الماضي، الأول بشهر يناير 2017، والثاني بشهر يوليو 2017، من أهمية مواجهة الأخطار عابرة الحدود والشاملة التي تهدد السلم والأمن، والتأكيد على ضرورة تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل، وتعزيز الحوكمة الرشيدة واحترام سيادة القانون


ثانياً: المعاناة الإنسانية


-       تصنف اليوم الأوضاع الإنسانية في بعض من دول الحوض كثاني أكبر أزمة إنسانية بوجود ما يقارب الـــــ 10.8 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية فورية، و2.4 مليون شخص يواجهون نزوحاً داخلياً بما فيهم النساء والأطفال، والحل المناسب للحد من آثار تلك الأزمة الإنسانية هو معالجة الأسباب الجذرية لها، وتركيز الجهود الدولية، وأعمال المنظمات الإقليمية لدعم استقرار المنطقة وشعوبها، ومحاسبة مرتكبي الأعمال الإرهابية، وهو ما نُصَ عليه القرار الأوحد الصادر عن مجلس الأمن 2349 الخاص بالحالة في حوض بحيرة تشاد، والذي أُعْتُمِدَ بتاريخ 31 مارس 2017. ان مجلس الأمن تلمس خلال زيارته إلى منطقة حوض بحيرة تشاد خلال الفترة من 2 – 7 مارس 2017، حجم الكارثة الإنسانية التي تشهدها بعض من دول الحوض، والمطلوب من مجلسنا الان عدم التوقف عند تلك الزيارة بل البناء عليها وتسليط الضوء بشكل دوري على الأوضاع الإنسانية الحرجة التي تمر بها بعض من دول الحوض وقبل ان تتفاقم وتكون تكلفتها باهظة على المجتمع الدولي والمنطقة بالأخص
 
ثالثاً: الظروف المناخية


·                   فيما يخص التحديات المناخية التي تشهدها المنطقة فقد تضمن قرار مجلس الأمن ذاته 2349 أيضاً الإشارة إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للتحديات المناخية التي تواجه المنطقة، والحاجة إلى زيادة المشاركة الدولية للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ والتغيرات البيئية، بما في ذلك ندرة المياه، والجفاف، والتصحر، وتدهور حالة الأراضي الزراعية، وانعدام الأمن الغذائي، وفي هذا الصدد نود أن نشير إلى أهمية إعادة تقييم المخاطر. ورسم استراتيجيات جديدة وجدية لحكومات الدول المطلة على حوض بحيرة تشاد، للتقليل من الآثار الضارة لتغير المناخ والتغيرات البيئية، وضمان استقرار الإقليم، ورفع المعاناة الإنسانية عن شعوب المنطقة


السيد الرئيس
 
في الختام، نجدد تأكيدنا على ضرورة تسليط الضوء من قبل المجلس على المعاناة الإنسانية التي تعيشها بعض الدول المطلة على حوض بحيرة تشاد لتحقيق تحسن في المستوى المعيشي للشعوب التي تواجه تحديات إنسانية، وأمنية، ومناخية، والتقليل من مخاطرها