Kuwait's Statement delivered by H.E. Ambassador Mansour Ayyad Al-Otaibi, Permanent Representative of the State of Kuwait to the United Nations at the United Nations Security Council Open Debate on “The Situation in the Middle East, including the Question of Palestine” - 25 January 2018

Permanent Mission of the State of Kuwait to the United Nations

Copyright © 2018 • All Rights Reserved • Permanent Mission of the State of Kuwait to the United Nations

وفد دولة الكويت الدائم لدى اﻷمم المتحدة

السيد الرئيس

في البداية نتقدم بالشكر لمنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط السيد/ نيكولاي ميلادينوف على إحاطته القيمة حول آخر المستجدات بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط

إن مشاركتنا في هذه الجلسة ذات أهمية خاصة بالنسبة لنا باعتبارها أول جلسة تتناول القضية الفلسطينية أثناء عضويتنا غير الدائمة في مجلس الأمن لعامي 2018 و 2019، وهي القضية التي تُمثل إحدى أولويات السياسة الخارجية لدولة الكويت، وذلك انسجاماً مع موقفنا المبدئي والثابت والتاريخي المساند للحق الفلسطيني في نضاله لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونيل كافة حقوقه السياسية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية

من الواجب علينا كأعضاء في مجلس الأمن، ومن منطلق مسؤوليتنا في صيانة الأمن والسلم الدوليين، أن نحرص ونُصّر على تنفيذ قرارات المجلس الملزمة لكل الدول الأعضاء بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، وعدم السماح لأي طرف في أي نزاع من التقاعس عن تنفيذ تلك القرارات عبر استخدام حجج عديدة تكون في غالب الأحيان غير واقعية بل تدل على عدم وجود إرادة سياسية وتُظهر لا مبالاة وعدم اكتراث بالأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية

إن إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، في حالة خرق مادي لقرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار 2334، فهي مستمرة في سياساتها العدوانية والإجراءات الأحادية والاستفزازية المُنافية لقرارات مجلس الأمن والمعاهدات الدولية، وتُعتبر الانتهاكات الإسرائيلية نتيجة حتمية لغياب أية دعوة أو مطالبة جادة من مجلس الأمن لإسرائيل لوقف اعتداءاتها المتكرّرة والتقيد بالتزاماتها الدولية بوصفها سلطة قائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949

لقد أصبحت الاعتقالات وهدم المساكن وتدمير الممتلكات والتمادي في التوسع غير المسبوق ببناء المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، والتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين وسقوط الضحايا من السكان المدنيين نمط للحياة اليومية اعتاد عليها الشعب الفلسطيني

تملك القضية الفلسطينية المتمثلة أساساً في الاحتلال، رصيدٌ وافرٌ من قبل المجتمع الدولي يؤكد على أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة لينتهي بحل الدولتين وفقاً لحدود الرابع من يونيو لعام 1967، وهو رصيد دولي يتجلى في الكم الكبير من المبادرات والاتفاقات والمعاهدات الدولية، وقرارات لمجلس الأمن واجبة النفاذ، وهي القرارات التي باتت اليوم جزءاً من القانون الدولي، وهو القانون الذي يُعتبر الحَكَم في العلاقات الدولية. وفي هذا الصدد نرحب بالدور الذي قامت به الأسرة الدولية في الجمعية العامة ومجلس الأمن الشهر الماضي، عندما طالبت بإنهاء الاحتلال ورفضت أية إجراءات أحادية، وأعادت التأكيد على أهمية حل الدولتين والدفع نحو تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية

علاوة على ترسيخها مجدداً لمبادئ أساسية متصلة بهذا الصراع، تتمثل في عدم المساس بالمكانة الخاصة للقدس وإبطال أي إجراء تجاهها يهدف إلى التغيير من طبيعتها دون اتفاق في إطار تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، وفقاً لقرارات مجلس الأمن 242 و 338 و 476 و 478 و 2334. لذلك فإن اتخاذ أية خطوات أحادية الجانب ومحاولة فرض أمر واقع جديد، تُعتبر مخالفة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وهو تطور في غاية الخطورة وستساهم تداعياته في تأجيج مشاعر الإحباط التي تغذي التطرف وتمس بشكل مباشر أمن واستقرار المنطقة، ومن غير الواقعي وغير المقبول الاعتقاد بأن  القرارات الأحادية ستُمثل عامل ضغط يساهم في حلحلة هذا الصراع

 السيد الرئيس

عند الحديث عن القضية الفلسطينية يجب علينا التوقف عند محطات مضيئة، تلك المحطات التي يبرز فيها الدور الحيوي والمفصلي للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وتقديم مختلف أوجه الدعم والعون للشعب الفلسطيني صاحب القضية العادلة والمُحقة الذي يعيش تحت وطأة الاحتلال الاسرائيلي منذ أكثر من خمسين عاماً. لذا من الطبيعي أن أشير إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) التي تُعتبر أحد أقدم وأنجح الوكالات الأممية على الصعيد العملي، وهي التي ساهمت وتساهم في تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وتؤكد دولة الكويت على أهمية التزام جميع الدول المانحة في توفير التمويل اللازم للأونروا في سبيل مواصلة تقديم خدماتها الحيوية إلى مجتمع اللاجئين والحفاظ على طبيعة عملها وأنشطتها الإنسانية دون تسييس، وفي هذا الصدد نجدد دعمنا لأنشطة الأونروا والذي تجسد بتقديمنا 7.5 مليون دولار خلال شهر ديسمبر وحتى يناير الجالي، ولا يفوتنا أن نتقدم بالشكر إلى الدول المانحة التي بادرت وأعلنت مؤخراً عن مساهماتها من أجل تقليص العجز المسجل في ميزانية الوكالة

 السيد الرئيس

تجدد دولة الكويت تضامنها ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في الدفاع عن قضيته العادلة وحقوقه المشروعة، بما في ذلك حقوقه التاريخية والثابتة في القدس والتي كفلتها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتؤكد بأن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين وتدعو الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطين وبالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لها، كما تدعم جميع الخطوات القانونية والسلمية التي تتخذها دولة فلسطين على المستويين الوطني والدولي لترسيخ سيادتها على القدس الشريف والأرض الفلسطينية المحتلة

 وختاماً، يسعدني الإعلان بأن دولة الكويت تعتزم خلال رئاستها لأعمال مجلس الأمن في الشهر المقبل عقد اجتماع بصيغة آريا Arria Formula بالتعاون مع مجموعة من أعضاء مجلس الأمن، يهدف إلى مناقشة وضع الشعب الفلسطيني بعد مرور خمسين عاماً على الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة

 وشكراً السيد الرئيس