وفد دولة الكويت الدائم لدى اﻷمم المتحدة

شكراً السيدة الرئيسة

بداية أود أن أتقدم بالشكر لمدير العمليات بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية السيد جون جينغ على إحاطته، ونشيد بالجهود الذي يبذلها جميع العاملين في المجال الإنساني في سوريا وبكافة النزاعات حول العالم. أؤيد ما جاء في بيان السويد قبل قليل نيابة عن دولة الكويت. وفي هذا السياق، أود أن أركز في بياني بصفتي الوطنية على النقاط التالية

تتجه الأنظار إلى إدلب الذي يسكنها ما يقارب 3 مليون شخص إزاء التقارير العديدة عن تصعيد عسكري محتمل هناك. إن أي تصعيد سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية القائمة، ونحث الجميع على الالتزام بإتفاق تخفيض التصعيد هناك. إن الخيار العسكري في إدلب سيكون له تداعيات إنسانية كارثية خاصة وأن نصف السكان هم من النازحين داخلياً، إضافة إلى حاجة الملايين من السكان في إدلب والمناطق المجاورة لمساعدات إنسانية. يجب مضاعفة الجهود الدبلوماسية وعلى مستويات رفيعة من قبل الجميع لتجنب معركة دامية وسفك مزيد من الدماء، وذلك لعدم تكرار مأساة حلب والغوطة الشرقية

نحن على قناعة بأن آلية المساعدات عبر الحدود تُشكّل جزءاً حيوياً من الاستجابة الإنسانية في سوريا حيث يوجد الملايين من السوريين الذين يعتمدون على تلك الآلية. وقد تمكّنت تلك الآلية من إيصال المساعدات الإنسانية لأكثر من 600 ألف شخص خلال شهر يوليو الماضي، مما يدل على فعاليتها وأهميتها، والحاجة إلى إعادة تجديدها عندما يأتي الوقت لذلك

لقد شُرد الملايين من السوريين خلال السنوات الماضية نتيجة الحرب وما صاحبتها من تدمير مُتعمد لكثير من المناطق السكنية والبنية التحتية والمرافق الأساسية كالطرق والمستشفيات والمدارس، إضافة إلى ممارسات تتنافى مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. أنه من حق جميع السوريين اللاجئين العودة إلى ديارهم، ومع تزايد الحديث عن عودتهم، فإننا نجدد ما ذكرناه في السابق وما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الشهري بضرورة ضمان عودة آمنة وطوعية وكريمة لهؤلاء اللاجئين إلى ديارهم

يزور دمشق حالياً وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية السيد مارك لوكوك، ونتمنى أن تؤدي تلك الزيارة إلى مزيد من التعاون من قبل السلطات السورية مع الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية المتخصصة من خلال تذليل العوائق التي تحد من فعالية الإستجابة الإنسانية في سوريا من أجل الوصول إلى جميع المحتاجين. وفي هذا السياق، نُعيد التذكير بأن هذا المجلس قد أعتمد قبل 6 أشهر في فبراير من هذا العام القرار 2401 بالإجماع، وهو القرار الذي دعا إلى وقف إطلاق النار دون تأخير والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وإجلاء المصابين، لكنه أمر مؤسف ومحبط في نفس الوقت أن لا نرى تنفيذاً على الأرض لقرار صادر عن هذا المجلس، فالقرارات التي لا تُطبق ليس لها قيمة ولا يمكن أن تحدث فرقاً للمدنيين الأبرياء على الأرض. سيُسجل التاريخ عجز مجلس الأمن عن الإضطلاع بمسؤولياته في ظل إستمرار إستمرار الإنتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي وللقانون الدولي لحقوق الإنسان طوال سنوات الأزمة السورية دون أية محاسبة
 
ختاماً، نحن جميعاً بحاجة إلى مضاعفة جهودنا لتحقيق تقدم ملموس في
الملف السوري، ونتمنى أن يساهم الزخم الدبلوماسي رفيع المستوى الذي شهدناه خلال الفترة الماضية للوصول إلى تسوية شاملة وفق ما جاء في القرار 2254 وبيان جنيف لعام 2012، تسوية تتوافق عليها جميع مكونات الشعب السوري وتُحقق طموحاته المشروعة، وتحافظ على وحدة واستقلال وسيادة سوريا

وشكراً السيدة الرئيسة

Copyright © 2018 • All Rights Reserved • Permanent Mission of the State of Kuwait to the United Nations

Kuwait's Statement delivered by H.E. Ambassador Mansour Ayyad Al-Otaibi, Permanent Representative of the State of Kuwait to the United Nations at the United Nations Security Council Meeting on “Syria (Humanitarian)” - 28 August 2018

Permanent Mission of the State of Kuwait to the United Nations