وفد دولة الكويت الدائم لدى اﻷمم المتحدة

شكراً السيد الرئيس

في البداية أشكر السيد/ توماس مكرم نائب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح على الإحاطة التي قدمها لنا اليوم

نجتمع اليوم لمناقشة ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وهو الذي كان يحظى بتوافق مميز ما بين كافة أعضاء المجلس في إطار الأزمة السورية، وكانت نتيجة هذا التوافق وجود آلية لمحاسبة مرتكبي الجرائم التي ارتكبت في سوريا باستخدام الأسلحة الكيميائية، واستطاعت هذه الآلية تحديد مسؤولية الأطراف التي كانت وراء عدد من تلك الجرائم في سوريا، بما في ذلك حادثة "خان شيخون" التي نشهد ذكراها الأولى اليوم،  وطالبنا في دولة الكويت منذ وقوع الحادثة بإجراء تحقيق دولي فوري بشكل مستقل وحيادي، وتمكنت آلية التحقيق المشتركة من التوصل إلى الاستنتاجات التي تشير إلى الجهة المسؤولة عن ذلك الحادث الأليم وحوادث أخرى، إلا أن المجلس لم يتمكن من المحاسبة حينها، وتلاشت العدالة التي كنا نتطلع إليها نتيجة الانقسام في مواقف الدول الأعضاء من التجديد لولاية آلية التحقيق المشتركة

تدعم دولة الكويت بشكل كامل العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال بعثتها لتقصي الحقائق في التحقيق بادعاءات استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ونشيد بأداء البعثة ومهنيتها، وندعو السلطات السورية إلى التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سبيل إنهاء التفاوت بشأن تفاصيل برنامجها الكيماوي

        إن أحكام القرار 2118 كانت قاطعة وحاسمة فيما يتعلق بضرورة محاسبة المـسؤولين عـن اسـتخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، ولا يمكننا القبول بالوضع الحالي، وهو استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا بعد مرور أكثر من أربعة أعوام على صدور ذلك القرار، وهو ما يعني أننا خذلنا الشعب السوري ولم نستطع وضع حد لمعاناته من استخدام هذه الأسلحة ضده في مناطق مختلفة من سوريا

 وعبرنا في أكثر من مناسبة عن دعمنا الكامل لأي بدائل وآليات للمحاسبة تحظى بتوافق كافة أعضاء مجلس الأمن بما يكفل استقلاليتها وحياديتها ومهنيتها، على أهمية أن تنحصر مسؤوليتها في تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وأن يقوم مجلس الأمن بعد ذلك بدوره في محاسبة مرتكبي تلك الجرائم، وذلك تفعيلاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب الذي نص عليه القرار 2118، ونرى بأن تلك العناصر متوفرة في مشروع القرار الأمريكي محل النقاش ما بين أعضاء المجلس، وندعو جميع الدول الأعضاء البناء عليه باعتباره أساساً جيداً لأي مفاوضات حول هذه الآلية المستقبلية. كما ندعم المبادرة الفرنسية بشأن الشراكة الدولية لاتخاذ تدابير لمعاقبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سوريا

السيد الرئيس

نجدد استعدادنا التام للمشاركة في أي جهود تصب في اتجاه تحقيق التوافق في مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بما يضمن محاسبة مرتكبي هذه الجرائم المحرمة دولياً ويحافظ على منظمة عدم الانتشار، وذلك انطلاقاً من التزامنا المبدئي والثابت الذي يدين أي استخدام للأسلحة الكيميائية باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، مع التأكيد على أهمية تقديم مرتكبي تلك الجرائم أياً كانت الجهة التي يمثلونها إلى العدالة الدولية

 كما أننا نرحب بجهود الجمعية العامة في هذا الصدد، وندعم عمل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق ومقاضاة المسؤولين عن أكثر الجرائم خطورة وفق القانون الدولي، والمرتكبة في سوريا منذ مارس عام 2011، التي ستتضمن الجرائم الكيماوية في سوريا، ونتطلع إلى نتائج تقريرها الأول في هذا الشأن الذي سيُناقش بتاريخ 17/4/2018 في الجمعية العامة

شكراً السيد الرئيس

Copyright © 2018 • All Rights Reserved • Permanent Mission of the State of Kuwait to the United Nations

Kuwait's Statement delivered by H.E. Ambassador Mansour Ayyad Al-Otaibi, Permanent Representative of the State of Kuwait to the United Nations at the United Nations Security Council Debate on “Middle East (Syria)” - 4 April 2018

Permanent Mission of the State of Kuwait to the United Nations