Permanent Mission of the State of Kuwait to the United Nations
وفد دولة الكويت الدائم لدى اﻷمم المتحدة
Copyright © 2018 • All Rights Reserved • Permanent Mission of the State of Kuwait to the United Nations
سأدلي الآن ببان بصفتي ممثل الكويت
في البداية أشكر الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح السيدة/ إيزومي ناكاميتسو على إحاطتها التي قدمتها في هذه الجلسة. بعد اعتماد مجلس الأمن بإجماع أعضائه القرار 2118 وذلك في سبتمبر من عام 2013 على إثر أول استخدام للأسلحة الكيميائية في سوريا، كان أملنا هو الانتهاء من هذا الملف بعد أن كان المجلس يتمتع بموقف موحد إزائه، إذ استطاع المجلس حينها إظهار وحدته وتصميمه على التصدي لضمان عدم تكرار مثل هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها
إلا أنه من المؤسف رؤية تراجع كبير في مواجهة الملف الكيماوي في سوريا، وذلك نتيجة الانقسام في موقف مجلس الأمن بعد عدم تمكنه من المحافظة على آلية التحقيق المشتركة في سوريا JIM، التي نرى بأنها قد أدت عملها بكل مهنية وحيادية واستقلالية. كما أننا نعبر عن قلقنا العميق إزاء استمرار الادعاءات باستخدام أسلحة كيميائية في سوريا كان آخرها ذلك الهجوم في دوما بالغوطة الشرقية الأسبوع الماضي ويوم أمس في مدينة سراقب في محافظة إدلب، وهي هجمات بدأت تتكرر خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهو ما يعني أن المسؤولين عن تلك الجرائم سيفلتون من العقاب ولا توجد أية ضمانة لمحاسبتهم أو محاسبة من سيرتكب مثل هذه الجرائم في المستقبل، بعد أن فقدنا آلية JIM
إن موقف دولة الكويت هو موقف مبدئي وثابت، ويتمثل في الإدانة الشديدة لأي استخدام للأسلحة الكيميائية في أي مكان وفي أي زمان ومن قبل أي طرف كان، باعتبارها انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، مع التأكيد على وجوب مساءلة المسؤولين عن مثل تلك الاستخدامات سواءً كانوا أشخاصاً أو كيانات أو جماعات من غير الدول أو حكومات
وفي هذا السياق ندين استخدام الأسلحة الثقيلة والمدمرة واستهداف المدنيين والمناطق السكنية، واستهداف المرافق الصحية المدنية في الغوطة الشرقية وإدلب ومناطق أخرى. لذلك ندعم آلية التحقيق الدولية المستقلة في سوريا IIIM لجمع الأدلة والتحقيق في الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين بهدف محاسبة مرتكبيها
إن دولة الكويت تدعم أي بدائل وآليات تحظى بتوافق كافة أعضاء مجلس الأمن بما يكفل استقلالية وحيادية ومهنية أي آلية مستقبلية جديدة، وفي هذا الصدد نؤكد على أهمية أن تكون المسؤولية الأساسية لأي آلية هي تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، على أن يقوم مجلس الأمن بعد ذلك بدوره في محاسبة مرتكبي تلك الجرائم، وذلك تفعيلاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وتنفيذاً للقرار 2118 الذي نصّ وبشكل لا يقبل التشكيك على ضرورة محاسبة المـسؤولين عـن اسـتخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. ومن جانب آخر نتطلع إلى التقرير الذي سيُقدم قريباً من قبل بعثة تقصي الحقائق FFM ، الذي أشارت إليه السيدة/ ناكاميتسو في إحاطتها في بداية اعمال الجلسة حول الحوادث الأخيرة والتقارير التي تفيد باستخدام الكلورين في سراقب وإدلب
وفي الختام، نؤكد استعدادنا التام للمشاركة في أي جهود تصب في اتجاه تحقيق التوافق في مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بما يضمن محاسبة مرتكبي هذه الجرائم المحرمة دولياً، كما نؤكد على أن الحل السياسي في سوريا هو السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص القرار 2254 وبيان جنيف لعام 2012
أستأنف الأن مهامي بصفتي رئيس المجلس