6 February 2018 Statement

Kuwait's Statement delivered by H.E. Ambassador Mansour Ayyad Al-Otaibi, Permanent Representative of the State of Kuwait to the United Nations at the United Nations Security Council Open Debate on “Implementation of the note by the President of the Security Council - Working Methods of the Security Council” - 6 February 2018

Permanent Mission of the State of Kuwait to the United Nations

وفد دولة الكويت الدائم لدى اﻷمم المتحدة

اسمحوا لي في البداية أن أبدأ مداخلتي بالإعراب عن خالص تقديري لجميع الدول الأعضاء التي ستشارك في المناقشة المفتوحة اليوم، وأرحب بالسيد إيان مارتن من Security Council Report وأشكره على إحاطته القيمة

أصحاب السعادة والزملاء الكرام

يُعد تطوير وتحسين أساليب عمل مجلس الأمن عامل حاسم في قدرته على الاضطلاع بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين، وخلال الخمسة وعشرون عاماً الماضية، لقد طرأ الكثير من التحسن على إجراءات وطرق وأساليب عمله، وخصوصاً بعد انتهاء الحرب الباردة، فالتواصل بين المجلس والدول غير الأعضاء والتواصل بين المجلس وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى - كالجمعية العامة - وانسياب المعلومات من وإلى المجلس والزيادة الملحوظة في عقد الجلسات الرسمية والجلسات المواضيعية وغيرها من الجلسات والاجتماعات التي تشارك فيها المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وتوفير مخرجات المجلس قبل اعتمادها للدول غير الأعضاء هي تحسينات لا يمكن تجاهلها أو التقليل من شأنها، وتُحسب لمجلس الأمن، وخصوصاً للدول غير دائمة العضوية والمبادرات الأخرى التي أطلقتها عدد من المجموعات والدول في إطار المفاوضات الحكومية الدولية المعنية بإصلاح مجلس الأمن

ورغم أهمية هذه التحسينات في إضفاء الشفافية على عمل مجلس الأمن، إلا أننا نرى بأنها غير كافية، ولا يزال هناك مجال للمزيد من التحسينات التي من شأنها تعزيز دور المجلس في القيام بمهامه ومسئولياته التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، فما زال تأثير الدول الأعضاء ومشاركتها في عملية صنع القرار داخل مجلس الأمن ضعيفاً بسبب آلية العمل وفقدان الشفافية بحجة الحفاظ على الفعالية والكفاءة وسرعة اتخاذ القرار، ونرى بأنه لابد من إشراك الدول الأعضاء - وخصوصاً الدول المعنية - والتشاور معها في إطار آلية متفق عليها قبل اتخاذ القرارات تنفيذاً للمواد 31 و32 من ميثاق الأمم المتحدة، ففي الوقت الذي يتم التأكيد عليه على الالتزام بتنفيذ المادة 25 من الميثاق، وهو تنفيذ الدول الأعضاء والتزامها بقرارات مجلس الأمن، فإن المجلس عليه الالتزام بالمواد الأخرى بما يعزز من شرعية ومصداقية قراراته في مسائل تمس مباشرة أمن واستقرار الدول الأعضاء كفرض العقوبات وإنشاء عمليات حفظ السلام

في سياق متصل، وفي الوقت الذي ندرك فيه أن الجمعية العامة تناقش في إطار المفاوضات الحكومية الدولية الإصلاح الشامل لمجلس الأمن من خلال العناصر الخمس الواردة في قرارها 557/62 والتي من ضمنها تحسين أساليب عمل المجلس، إلا أننا نؤكد على أهمية تناول مسألة حساسة وهي حق النقض "الفيتو"، فأمامنا عدة تحديات حيث ساهم التعسف في استخدامه من قبل بعض الدول الخمس دائمة العضوية في حالات عديدة، في النيل من مصداقية عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن. كما أدى في بعض الحالات إلى عجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسئولياته، واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين، وقد عكس استخدام حق الفيتو من جانب بعض الدول دائمة العضوية وفي بعض الحالات على مدار السنوات الماضية حرص هذه الدول على الدفاع به عن مصالحها الوطنية أو مصالح حلفائها

وفي هذا الصدد، أود أن أنوه إلى أن دولة الكويت تعتبر من ضمن الدول الموقعة على مدونة السلوك Code of Conduct التي أطلقتها مجموعة ACT، والتي تتعهد فيها الدول الأعضاء في مجلس الأمن بعدم الاعتراض على مشاريع القرارات التي تتصدى لجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وتحديداً في مجلس الأمن، بالإضافة إلى المبادرة الفرنسية - المكسيكية التي تطالب بالامتناع بشكل طوعي عن استخدام حق الفيتو في الجرائم ضد الإنسانية، ونأمل بأن يتم التوصل إلى اتفاق يتم خلاله الامتناع عن استخدام حق النقض الفيتو في المسائل الإنسانية مثل السماح بوصول المساعدات الإنسانية العاجلة لمحتاجيها من المدنيين، والإجلاء الطبي، وفرض الهدنة الإنسانية

أصحاب السعادة

إن دولة الكويت، بصفتها رئيس الفريق العامل غير الرسمي المعني بالوثائق والمسائل الإجرائية الأخرى وعضو منتخب في مجلس الأمن، تعلق أهمية كبيرة على دور الأعضاء في تعزيز عمل المجلس، وهذا هو سبب اختيارنا لعقد هذه المناقشة المفتوحة والتي تُعقد لأول مرة منذ شهر يوليو 2016، وذلك لإتاحة الفرصة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتعبير عن آرائهم حول أساليب عمل المجلس وطرح مقترحات كفيلة لتحسين تلك الأساليب، حيث نرغب الاستماع إلى آراء الجميع لكي نواصل العمل بهدف تعزيز أساليب عمل مجلس الأمن والبناء على الجهود الدؤوبة التي بذلها أسلافنا

ولا يمكن ذكر التقدم الهائل الذي أحرزه مجلس الأمن في تدوين وتحسين أساليب عمله دون الإشادة بالجهود التي بذلها الرؤساء السابقون للفريق العامل غير الرسمي المعني بالوثائق والمسائل الإجرائية الأخرى، ولا سيما اليابان ودورها المحوري في إصدار المذكرة 507 المنقحة في أغسطس 2017 (S/2017/507) تحت رئاستها للفريق العامل، فقد أصبحت هذه المذكرة دليلاً مفيداً للجميع، ولا سيما للأعضاء المنتخبين حديثاً

وفي هذا الصدد، اسمحوا لي أن أسلط الضوء على بعض النقاط الجوهرية الواردة في المذكرة 507 والتي نعتبرها، كأعضاء منتخبين حديثاً، ذات فائدة كبيرة: أولاً، وفقاً للفقرة 140 من المذكرة 507 المنقحة، يدعو مجلس الأمن أعضاءه المنتخبين حديثاً إلى مراقبة كل الجلسات التي يعقدها المجلس وهيئاته الفرعية والمشاورات غير الرسمية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من تاريخ 1 أكتوبر الذي يسبق مباشرة مدّة عضويتهم، كما يدعو المجلس الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى تقديم جميع وثائق المجلس المعنية إلى الأعضاء المنتخبين حديثاً خلال هذه الفترة، كما أود الإشارة إلى نقطة مهمة أخرى تتعلق باختيار رؤساء الهيئات الفرعية، حيث يُطلب من أعضاء المجلس التشاور بصورة غير رسمية مع الأعضاء المنتخبين حديثاً في عملية تعيين رؤساء الهيئات الفرعية، وأن تتم هذه العملية غير الرسمية من المشاورات بطريقة متوازنة وشفافة وفعالة وشاملة وأن يتم الانتهاء منها قبل شهر أكتوبر. وقد أثبتت هذه الممارسات بأنها مفيدة ليس فقط للأعضاء المنتخبين حديثاً، بل لصالح المجلس ككل، حيث تتيح له العمل بشكل متماسك وفعال منذ بداية العام

أصحاب السعادة

على الرغم من أن دولة الكويت لا تزال في المراحل الأولى من عضويتها في مجلس الأمن، إلا أننا قد بذلنا قصارى جهدنا لضمان الشفافية والشمولية في عملنا، وفي هذا الصدد، أود الإفادة بأن دولة الكويت، بصفتها رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1533 (2004) بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية، عقدت اجتماعها الأول يوم الجمعة 26 يناير 2018 في شكل مفتوح، حيث تم السماح لجميع الدول الأعضاء المهتمة بالحضور، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والشمولية. كما أرحب أيضاً بعقد جلسات إحاطة غير رسمية، والذي أصبحت ممارسة شائعة في السنوات الأخيرة، وبناءً على ذلك، تعتزم دولة الكويت عقد جلسة إحاطة غير رسمية ختامية في نهاية هذا الشهر لاستعراض أبرز محطات رئاستها لمجلس الأمن، وأتطلع إلى حضور ومشاركة كل من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في مجلس الأمن في هذه الجلسة

وفي حين أن المذكرة 507 المنقحة تمثل نصاً شاملاً ومتوازناً، لا بد من ملاحظة أهمية استعراض المجلس للتقدم المحرز دورياً وضمان التنفيذ الكامل والفعال للمذكرة، وفي هذا الصدد، فإن الفريق العامل غير الرسمي المعني بالوثائق والمسائل الإجرائية الأخرى يعتزم العمل على تقييم ثغرات التنفيذ الواردة في المذكرة 507 والعمل على ضمان تنفيذ الممارسات المشار إليها في المذكرة تنفيذاً تاماً، بالإضافة إلى مراجعة مقترحات الدول الأعضاء التي سنستمع إليها اليوم، في محاولة لضمان الشفافية والشمول والتفاعل في أساليب عمل مجلس الأمن

وشكراً