وفد دولة الكويت الدائم لدى اﻷمم المتحدة

السيد الرئيس

بدايةً أود أن أتقدم بالشكر لمساعد الأمين العام لشؤون عمليات حفظ السلام السيدة بينتو كيتا على الإحاطة القيمة بشأن مجريات الأوضاع الدائرة في هايتي والدور المنوط ببعثة الأمم المتحدة لتحقيق العدالة، ولا يفوتني هنا أن أتقدم بالشكر كذلك الى السيدة سوزان دي بيج الممثلة الخاصة السابقة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق العدالة على الجهود التي بذلتها ابان توليها مسؤولياتها في البعثة الأممية، ونتمنى لممثلة الأمين العام الجديدة السيد هيلين لاليم كل التوفيق في مهامها. ونرحب بمشاركة رئيس وزراء سانت مارتن ليونا مارلين في هذه الجلسة

السيد الرئيس

أود أن أتطرق هنا الى ثلاثة جوانب تتعلق بموضوع نقاشنا اليوم هي سياسية، أمنية، إنسانية

أولاً: الجانب السياسي

 لقد تابعنا خطاب فخامة الرئيس موييز الأخير، وذلك على إثر موجة الإحتجاجات وأعمال العنف التي ضربت العديد من المناطق بعد إلغاء كافة الدعوم الحكومية على أسعار الوقود والمحروقات، إذ حمل هذا الخطاب في طياته العديد من الإصلاحات والمبادرات السياسية التي أدت بدورها إلى انخفاض منسوب التوتر وذلك عن طريق قبول استقالة الحكومة الوطنية والدعوة الى مشاوراتٍ وطنية مع كافة الأحزاب السياسية الفاعلة لتشكيل حكومة جديدة معنية بمحاربة كافة أشكال الفساد والنهوض بالاقتصاد الوطني عن طريق إقرار العديد من الإصلاحات تتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز الاستثمار العام دون المساس بالاحتياجات الأساسية للمواطنين. كما أشيد بجهود نائب الممثل الخاص للأمين العام السيد مامادو ديالو ومساعيه الحميدة بالتعاون مع أعضاء السلك الدبلوماسي لدعم جهود تعزيز سيادة القانون ودعم الاستقرار في هايتي، ونرحب هنا بتعين رئيس الوزراء جون هنري آملين أن تنال حكومته ثقة البرلمان متطلعين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الأولويات والإصلاحات المطلوبة في مختلف المجالات

ثانياً: الجانب الأمني

لما للجانب الأمني أثر مهم على كافة الأصعدة، فإننا نرحب بالتحسن الملحوظ في انخفاض معدلات الجريمة المسجلة، الا أننا ندعو السلطات الوطنية الهايتية الى الاستفادة القصوى من خبرات بعثة الأمم المتحدة لتحقيق العدالة في هذا المجال، وذلك في سبيل تطوير ورفع كفاءة جهاز الشرطة الوطنية للمحافظة على التقدم المحرز الذي حققته هايتي في مجالي الأمن والاستقرار، وزيادة تعزيز مؤسسات سيادة القانون وانهاء الإفلات من العقاب ومنع الفساد وذلك تماشياً مع الجدول الزمني الذي حددته استراتيجية خروج بعثة الأمم المتحدة لتحقيق العدالة وفقاً للمعايير الموضوعة لها وفي هذا الصدد نتطلع الى التقييم الاستراتيجي المزمع تقديمه في شهر مارس من العام القادم

ثالثاً: الجانب الإنساني

لا شك أن الوضع العام في هايتي رغم التطورات الأخيرة لا يزال هشاً ويتطلب بذل المزيد من التعاون بين كافة مكونات الشعب من الحكومة الوطنية و منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص من جهة وبين الأمم المتحدة والدول المانحة من جهة أخرى كي تتخطى هايتي هذه المرحلة الدقيقة بالغة الأهمية في تاريخها الحديث اذ مازال هناك متسع ٌ من الوقت للعمل الجاد وصولاً الى تحقيق الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة التي تتطلب بعضها إقرار خطط قصيرة الأجل لسد احتياجات الشعب ومتطلباته وبعضها يتطلب خطط جرئية وطويلة الأجل قد تكون بدايتها صعبة لكنها ضرورية، ويمكن هنا تسليط الضوء على بعض الأمور التي في حال معالجتها ستعزز من الأوضاع الإنسانية ومنها على سبيل المثال لا الحصر

المضي قدماً في تنفيذ نهج الأمم المتحدة للتصدي للكلوليرا والذي أسفر عن عدة نجاحات تمثلت في انخفاض ملحوظ لانتقال العدوى الى نسبٍ مرتفعة
الإعداد الجيد من قبل المؤسسات الوطنية لرفع كفاءتها في مواجهة موسم الأعاصير
الشروع في تسريع تنفيذ الإصلاحات التي تتعلق بالنظام القضائي الوطني
حالات الإكتظاظ التي تشهدها المؤسسات العقابية
إنخراط المواطنين في البرامج التعريفية التي تطلقها بعثة الأمم المتحدة لتحقيق العدالة حول حقوق الإنسان

ختاماً السيد الرئيس

أود أن اشيد بالجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لتحقيق العدالة والمتمثلة في دعم وتوطيد المكاسب التي تحققت طوال السنوات الماضية بالإضافة الى تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل وذلك من خلال دعم جهود الحكومة الرامية الى تعزيز سيادة القانون

شكراً السيد الرئيس

Copyright © 2018 • All Rights Reserved • Permanent Mission of the State of Kuwait to the United Nations

Kuwait's Statement delivered by H.E. Ambassador Mansour Ayyad Al-Otaibi, Permanent Representative of the State of Kuwait to the United Nations at the United Nations Security Council Meeting on “The Question Concerning Haiti” - 6 September 2018

Permanent Mission of the State of Kuwait to the United Nations