وفد دولة الكويت الدائم لدى اﻷمم المتحدة

Copyright © 2017 • All Rights Reserved • Permanent Mission of the State of Kuwait to the United Nations

السيد الرئيس

أتشرف بإلقاء بيان باسم المجموعة العربية، إذ يطيب لي في البداية أن أنقل لكم دعم المجموعة العربية لجهودكم في إدارة أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة ، وفي هذا الصدد ترحب المجموعة بتسمية كل من سعادة السفير "أيون جينغا" مندوب رومانيا الدائم وسعادة السفير "محمد خالد الخياري" مندوب تونس الدائم كرئيسين للمفاوضات الحكومية الدولية لمسألة إصلاح مجلس الأمن

تُعتبر مسألة إصلاح مجلس الأمن والتمثيل العادل في المجلس أحد الركائز الأساسية لعملية الاصلاح الشامل للأمم المتحدة ، خصوصاً في ظل ما يشهده المجتمع الدولي من تحديات متسارعة،  تجعلنا أكثر تصميماً وإصراراً على تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز وتفعيل دور مجلس الأمن، ليصبح أكثر قدرةً وفعاليةً لمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها، في إطار مناخ أكثر تمثيلاً وشفافيةً وحيادية ومصداقيةً

   فبعد مرور ثلاثة وعشرون عاماً على المناقشات الرامية لتوسعة عضوية مجلس الأمن وتحسين أساليب وطرق عمله، تخللتها العديد من المبادرات، والمواقف من قبل عدد من الدول، ومجموعات الدول بما فيها المجموعة العربية ، فإنه بات من الأهمية الدفع بعملية إصلاح مجلس الأمن من خلال التوصل إلى حلول توافقية ، في ظل وجود إجماعٍ بين الدول الأعضاء على مبدأ التغيير والإصلاح، بعد أن تغيّر الواقع الدولي بشكل كبير منذ إنشاء الأمم المتحدة في عام 1945. ولكن لا يعني ذلك التسرع وضع سقف زمني قد يُعرقل التوصل إلى حل شامل لعملية الإصلاح

وفي هذا الصدد تجدد المجموعة العربية تأكيدها على أن المفاوضات الحكومية في إطار الجمعية العامة هي المحفل الوحيد للتوصل إلى اتفاق حول توسيع وإصلاح مجلس الأمن وفقاً لمقرر الجمعية العامة 62/557 الذي وضع أسس المفاوضات، وأكد ملكية الدول الأعضاء لها

كما تؤكد المجموعة العربية أن إعداد أساس لاستئناف المفاوضات الحكومية خلال الدورة 71 للجمعية العامة، يجب أن يشمل جميع المواقف والمقترحات التي تقدمت بها الدول الأعضاء خلال عملية المفاوضات ، ولا شك أن هذا الأساس هو ما سيسترشد به رئيسي المفاوضات الحكومية في جهودهما لاستنئناف التفاوض، بهدف التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء حول كيفية المضى قدماً فى هذا الموضوع الهام

السيد الرئيس

تُؤكد المجموعة العربية على موقفها الداعي للحفاظ على تماسك العضوية العامة وعدم الانتقاص من مصداقية المفاوضات الحكومية عبر فرض أي خطوات لا تحظى بتوافق الدول الأعضاء ، فأمامنا عدة تحديات خاصة بمسألة إصلاح مجلس الأمن تتمثل على سبيل المثال لا الحصر ، بحق النقض "الفيتو" ، الذي ساهم التعسف في استخدامه من قبل بعض الدول الخمس دائمة العضوية في حالات عديدة ، في النيل من مصداقية عملية إتخاذ القرار في مجلس الأمن. كما أدى فى بعض الحالات إلى عجز مجلس الأمن عن الإضطلاع بمسئولياته، وإتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين. وقد عكس استخدام حق الفيتو من جانب الدول دائمة العضوية على مدار السنوات الماضية حرص هذه الدول على الدفاع به عن مصالحها الوطنية أو مصالح حلفائها. ورغم محدودية استخدام الفيتو على مدار العشرين عاماً الماضية بالمقارنة بالحقبات السابقة، فإنه لا يزال يشكل وسيلة فعالة لتحصين بعض الحكومات من المحاسبة. فقد تم استخدام الفيتو 15 مرة من إجمالى 27 مرة خلال الـ20 عاماً الماضية بهدف حماية الممارسات غير المشروعة التى ترتكبها السلطات الإسرائيلية فى الأراضى العربية المحتلة، على سبيل المثال

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فقد بات من الضروري تحسين وتطوير أساليب وإجراءات عمل مجلس الأمن لإضفاء مزيد من الفعالية، والشفافية فى عمله. ومن ثم يجب النظر فى الاتفاق على قواعد إجراءات دائمة لمجلس الأمن بدلاً من قواعد الإجراءات المؤقتة المعمول بها منذ عقود. كما يجب النظر فى زيادة عدد الجلسات العامة لمجلس الأمن المفتوحة لجميع الأعضاء، بالإضافة إلى إيجاد دور للدول المعنية في المسائل التي يناقشها المجلس في عملية صنع القرارات، على أن توفر هذه الجلسات فرصاً حقيقية لمساهمة الدول غير الأعضاء في مجلس الأمن في النقاش الدائر بالمجلس، والتقليل من عقد الجلسات المغلقة والمشاورات غير الرسمية إلى الحد الأدنى الذي يجعل عقدها هو الاستثناء وليس القاعدة وفقاً للائحة الاجراءات. فضلاً عن إتاحة القرارات والبيانات التى ينظرها مجلس الأمن، والتشاور مع الدول المعنية، ومشاركتها فى المناقشات حول المسائل التى تخصها بمجلس الأمن وفقاً للمادة 31 من ميثاق الأمم المتحدة

كما تدعو المجموعة العربية الأجهزة الفرعية لمجلس الأمن واللجان المنبثقة عنه إلى توفير معلومات وافية عن أنشطتها إلى أعضاء الأمم المتحدة. وتؤكد ضرورة أن يلتزم مجلس الأمن إلتزاماً دقيقاً بحدود ولايته المنصوص عليها فى الميثاق

السيد الرئيس

إن موقف الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بشأن عملية إصلاح مجلس الأمن معروف للجميع، وهو المطالبة بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة في حال أي توسيع مستقبلي للمجلس، والمطالبة كذلك بتمثيل عربي متناسب في فئة المقاعد غير الدائمة

وختاماً تؤكد المجموعة العربية عزمها مواصلة المشاركة بفعالية وإيجابية خلال الدورة القادمة للمفاوضات الحكومية لصياغة تفاهم مشترك يوفر الأرضية اللازمة للتوصل إلى حل توافقي يؤدي إلى إصلاح حقيقي وشامل لمجلس الأمن

وشكراً السيد الرئيس

Kuwait's Statement delivered by H.E. Ambassador Mansour Ayyad Al-Otaibi, Permanent Representative of the State of Kuwait to the United Nations General Assembly on behalf of the Arab Group at the United Nations on Agenda Item 122: "Question of equitable representation on and increase in the membership of the Security Council and other matters related to the Security Council" - 7 November 2016

Permanent Mission of the State of Kuwait to the United Nations