7 November 2017 Statement

وفد دولة الكويت الدائم لدى اﻷمم المتحدة

Kuwait's Statement delivered by Mr. Bader Almunayekh, Charge d'affaires of the Permanent Mission of the State of Kuwait at the General Assembly Debate on the “Question of equitable representation on and increase in the membership of the Security Council and other matters related to the Security Council” –7 November 2017

Permanent Mission of the State of Kuwait to the United Nations

السيد الرئيس

أتشرف بإلقاء بيان باسم المجموعة العربية، إذ يطيب لي في البداية أن أنقل لكم دعم المجموعة العربية لجهودكم في إدارة أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة، وفي هذا الصدد ترحب المجموعة بتسمية كل من سعادة السفير "كاها إمنادزه" مندوب جورجيا الدائم وسعادة السفيرة "لانا نسيبة" مندوب الامارات الدائم كرئيسين للمفاوضات الحكومية الدولية لمسألة إصلاح مجلس الأمن. كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل للجهود المقدرة لرئيسي المفاوضات الحكومية الدولية في الدورة الماضية مندوب تونس الدائم سعادة السفير/ محمد خالد الخياري ومندوب رومانيا الدائم سعادة السفير/ أيون جنغا، وعلى تفانيهما في سبيل تقريب وجهات نظر الدول والمجموعات في إطار المفاوضات الحكومية

تُعتبر مسألة إصلاح مجلس الأمن والتمثيل العادل في المجلس أحد الركائز الأساسية لعملية الاصلاح الشامل للأمم المتحدة، خصوصاً في ظل ما يشهده المجتمع الدولي من تحديات متسارعة، تجعلنا أكثر تصميماً وإصراراً على تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز وتفعيل دور مجلس الأمن، ليصبح أكثر قدرةً وفعاليةً لمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها، في إطار مناخ أكثر تمثيلاً وشفافيةً وحيادية ومصداقيةً

فبعد مرور أربع وعشرون عاماً على المناقشات الرامية لتوسعة عضوية مجلس الأمن وتحسين أساليب وطرق عمله، تخللتها العديد من المبادرات، والمواقف من قبل عدد من الدول، ومجموعات الدول بما فيها المجموعة العربية ، فإنه بات من الأهمية الدفع بعملية إصلاح مجلس الأمن من خلال التوصل إلى حلول توافقية ، في ظل وجود إجماعٍ بين الدول الأعضاء على مبدأ التغيير والإصلاح، بعد أن تغيّر الواقع الدولي بشكل كبير منذ إنشاء الأمم المتحدة في عام 1945. ولكن لا يعني ذلك التسرع في وضع سقف زمني قد يُعرقل التوصل إلى حل شامل لعملية الإصلاح

وفي هذا الصدد تجدد المجموعة العربية تأكيدها على أن المفاوضات الحكومية في إطار الجمعية العامة هي المحفل الوحيد للتوصل إلى اتفاق حول توسيع وإصلاح مجلس الأمن وفقاً لمقرر الجمعية العامة 62/557 الذي تم اعتماده بتوافق الآراء ووضع أسس المفاوضات على عناصر الإصلاح الخمسة وهي فئة العضوية، حق النقض "الفيتو"، التمثيل الإقليمي، حجم مجلس الأمن الموسع وأساليب عمل المجلس وعلاقة مجلس الأمن بالجمعية العامة. كما تؤكد المجموعة العربية على ترابط جميع الموضوعات التفاوضية الرئيسية، وتمتعها بعناصر مشتركة مما يتطلب ضرورة التعامل معها بمراعاة هذا الترابط بين المسائل التفاوضية بما يحقق الإصلاح الشامل

كما تؤكد المجموعة العربية أن إعداد أساس لاستئناف المفاوضات الحكومية خلال الدورة 72 للجمعية العامة، يجب أن يشمل جميع المواقف والمقترحات التي تقدمت بها الدول الأعضاء خلال عملية المفاوضات ، ولا شك أن هذا الأساس هو ما سيسترشد به رئيسي المفاوضات الحكومية في جهودهما لاستنئناف التفاوض، بهدف التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء حول كيفية المضى قدماً فى هذا الموضوع الهام

السيد الرئيس

تُؤكد المجموعة العربية على موقفها الداعي للحفاظ على تماسك العضوية العامة وعدم الانتقاص من مصداقية المفاوضات الحكومية عبر فرض أي خطوات لا تحظى بتوافق الدول الأعضاء ، فأمامنا عدة تحديات خاصة بمسألة إصلاح مجلس الأمن تتمثل على سبيل المثال لا الحصر ، بحق النقض "الفيتو" ، الذي ساهم التعسف في استخدامه من قبل بعض الدول الخمس دائمة العضوية في حالات عديدة ، في النيل من مصداقية عملية إتخاذ القرار في مجلس الأمن. كما أدى فى بعض الحالات إلى عجز مجلس الأمن عن الإضطلاع بمسئولياته، وإتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين. وقد عكس استخدام حق الفيتو من جانب الدول دائمة العضوية على مدار السنوات الماضية حرص هذه الدول على الدفاع به عن مصالحها الوطنية أو مصالح حلفائها. ورغم محدودية استخدام الفيتو على مدار العشرين عاماً الماضية بالمقارنة بالحقبات السابقة، فإنه لا يزال يشكل وسيلة فعالة لتحصين بعض الحكومات من المحاسبة. فقد تم استخدام الفيتو 15 مرة من إجمالى 27 مرة خلال الـ20 عاماً الماضية بهدف حماية الممارسات غير المشروعة التى ترتكبها السلطات الإسرائيلية فى الأراضى العربية المحتلة، على سبيل المثال

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فقد بات من الضروري تحسين وتطوير أساليب وإجراءات عمل مجلس الأمن لإضفاء مزيد من الفعالية، والشفافية فى عمله. ومن ثم يجب النظر فى الاتفاق على قواعد إجراءات دائمة لمجلس الأمن بدلاً من قواعد الإجراءات المؤقتة المعمول بها منذ عقود. كما يجب النظر فى زيادة عدد الجلسات العامة لمجلس الأمن المفتوحة لجميع الأعضاء، بالإضافة إلى إيجاد دور للدول المعنية في المسائل التي يناقشها المجلس في عملية صنع القرارات، على أن توفر هذه الجلسات فرصاً حقيقية لمساهمة الدول غير الأعضاء في مجلس الأمن في النقاش الدائر بالمجلس، والتقليل من عقد الجلسات المغلقة والمشاورات غير الرسمية إلى الحد الأدنى الذي يجعل عقدها هو الاستثناء وليس القاعدة وفقاً للائحة الاجراءات. فضلاً عن إتاحة القرارات والبيانات التى ينظرها مجلس الأمن، والتشاور مع الدول المعنية، ومشاركتها فى المناقشات حول المسائل التى تخصها بمجلس الأمن وفقاً للمادة 31 من ميثاق الأمم المتحدة

كما تدعو المجموعة العربية الأجهزة الفرعية لمجلس الأمن واللجان المنبثقة عنه إلى توفير معلومات وافية عن أنشطتها إلى أعضاء الأمم المتحدة. وتؤكد ضرورة أن يلتزم مجلس الأمن إلتزاماً دقيقاً بحدود ولايته المنصوص عليها فى الميثاق

السيد الرئيس

إن موقف الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بشأن عملية إصلاح مجلس الأمن معروف للجميع، وهو المطالبة بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة في حال أي توسيع مستقبلي للمجلس، والمطالبة كذلك بتمثيل عربي متناسب في فئة المقاعد غير الدائمة

وختاماً تؤكد المجموعة العربية عزمها مواصلة المشاركة بفعالية وإيجابية خلال الجولة القادمة للمفاوضات الحكومية لصياغة تفاهم مشترك يوفر الأرضية اللازمة للتوصل إلى حل توافقي يؤدي إلى إصلاح حقيقي وشامل لمجلس الأمن

وشكراً السيد الرئيس